لا تتسرع في الشراء قبل فحص المستندات: أهمية بحث الملكية
بقلم: رامي عدلي – المحامي بالنقض
في سوق العقارات المصري، كثيرًا ما نقابل مشكلات قانونية ناتجة عن التسرع في الشراء دون التحقق من موقف الملكية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، أو الدخول في نزاعات قضائية مرهقة ومعقدة. ولهذا، فإن بحث الملكية قبل إتمام عملية الشراء ليس رفاهية قانونية، بل ضرورة أساسية لضمان سلامة التعاقد.
✅ أولاً: ما المقصود ببحث الملكية؟
هو عملية قانونية دقيقة يقوم بها محامٍ مختص لفحص تسلسل ملكية العقار أو الوحدة محل البيع، منذ أول مالك وحتى البائع الحالي، من خلال الاطلاع على كافة العقود، قرارات التخصيص، التراخيص، ومحاضر التسليم، والتأكد من:
سلامة انتقال الملكية قانونًا.
عدم وجود نزاع قضائي أو حجوزات أو رهون على العقار.
أن البائع هو المالك الحقيقي وله حق التصرف.
❌ ثانيًا: أخطر الأخطاء التي يقع فيها المشترون
التسرع في الشراء بناءً على وعود شفهية أو أوراق غير مكتملة.
الاعتماد على سمعة البائع دون سند قانوني.
توقيع عقود عرفية دون التأكد من صلاحية البائع للتصرف.
عدم تحرير شرط جزائي في حال ظهور عيب في الملكية بعد البيع.
⚖️ ثالثًا: لماذا الانتظار وعدم الاستعجال أفضل؟
قد يبدو العرض مغريًا، والسعر مناسبًا، لكن التسرع يؤدي غالبًا إلى:
ضياع الأموال.
الدخول في دعاوى بطلان العقد أو استرداد الثمن.
مواجهة مشكلات التسجيل أو إدخال المرافق.
والأهم: أن التقاضي في قضايا الملكية يستغرق سنوات، وقد يتضمن أحكامًا بالنقض والإعادة، ما يشكل معاناة قانونية ومادية كبيرة.
📌 رابعًا: نصيحة قانونية من واقع الخبرة
في مكتب رامي عدلي للمحاماة والاستشارات القانونية، نعتمد دائمًا على منهج:
"افحص أولًا، قرر لاحقًا".
فلا نقوم بإتمام أي تعاقد إلا بعد الانتهاء من بحث الملكية بدقة، حتى نضمن لموكلنا أن حقوقه في مأمن.
الأستاذ رامي سيد عدلي
المحامي بالنقض – مدير مكتب رامي عدلي للمحاماة والاستشارات القانونية
فرع العجمي – البيطاش – الإسكندرية
"بنعرّف نجيب حقك"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق